عن الحملة

الحملة الدولية لمناهضة نهب الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية

تأتي الحملة تجسيدا لمخرجات الندوة الدولية للمقاومة السلمية(الصحراء تنتفض)، ندوة الشهيد “ديدة ولد اليزيد” المنعقدة بمخيمات اللاجئيين الصحراويين في فبراير 2018 و تهدف إلى وضع حد لكل أعمال و نشاطات الشركات الأجنبية و وقف إستنزافها اللاشرعي للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية المحتلة

و بهذه المبادرة نود أن نسمع صوت الشعب الصحراوي الرافض لإستنزاف ثرواته الطبيعية و إظهار المعانات التي يعانيها في المناطق المحتلة بسبب القمع الممنهج و في مخيمات اللاجئيين الصحراويين بسبب ظروف اللجوء

كما يعدتعبئة و حشد المجتمع الدولي من المنظمات الدولية أمرا أساسيا من أجل مضاعفة الضغط على دولة الاحتلال المغربي لكي يتكبد هذا الأخير و مشروعه الإستعماري الخسائر سواء على مستوى الدعم الشعبي و الاقتصادي و كنتيجة يقوم بإنهاء إحتلاله اللاشرعي للصحراء الغربية

الحملة الدولية ضد نهب الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية ” الصحراء ما تنباع” هي مبادرة من عديد منظمات المجتمع المدني الصحراوية من المناطق المحتلة، مخيمات اللاجئيين الصحراويين و من المهجر

تأتي الحملة تجسيدا لمخرجات الندوة الدولية للمقاومة السلمية(الصحراء تنتفض)، ندوة الشهيد “ديدة ولد اليزيد” المنعقدة بمخيمات اللاجئيين الصحراويين في فبراير 2018 و تهدف إلى وضع حد لكل أعمال و نشاطات الشركات الأجنبية و وقف إستنزافها اللاشرعي للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية المحتلة

و بهذه المبادرة نود أن نسمع صوت الشعب الصحراوي الرافض لإستنزاف ثرواته الطبيعية و إظهار المعانات التي يعانيها في المناطق المحتلة بسبب القمع الممنهج و في مخيمات اللاجئيين الصحراويين بسبب ظروف اللجوء

كما يعدتعبئة و حشد المجتمع الدولي من المنظمات الدولية أمرا أساسيا من أجل مضاعفة الضغط على دولة الاحتلال المغربي لكي يتكبد هذا الأخير و مشروعه الإستعماري الخسائر سواء على مستوى الدعم الشعبي و الاقتصادي و كنتيجة يقوم بإنهاء إحتلاله اللاشرعي للصحراء الغربية. الحملة الدولية ضد نهب الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية ” الصحراء ما تنباع” هي مبادرة من عديد منظمات المجتمع المدني الصحراوية من المناطق المحتلة، مخيمات اللاجئيين الصحراويين و من المهجر

عن الحملة

من نحن؟

نحن مجموعة من الصحراويين نعمل من أجل وضع حد لنهب الثروات بالصحراء الغربية و تصفية الإستعمار من أخر مستعمر إفريقية. نطالب علنا بأن يكون شعبنا هو السيد الوحيد على الثروات الطبيعية التي تزخر بها أرضه

نعارض بشدة كل أنواع الإستنزاف غير الشرعي الذي تقوم به الشركات المتعددة الجنسيات في حق ثرواتنا الطبيعية من خلال إبرام عقود و إتفاقيات تجارية يحاول المغرب من خلالها شرعنة الاحتلال بما ينتج عن ذلك من إنتهاك ممنهج لحقوق الإنسان منذ أزيد من 45 سنة.

حلمنا طموح، الإستقلال هو أول مراحله ولا ينتهي حتى نحقق مثلا سامية على أسس و ضمانات التنمية المستدامة مثل العدالة، الحرية، و المساواة و كذا حماية البيئة ليس من أجلن الصحراويين فقط بل لكل المنطقة

النهب اللاشرعي للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية

الصحراء الغربية إقليم غير متمتع بالإستقلال الذاتي و في إنتظار تصفية الإستعما، الصحراء الغربية غنية بالثروات الطبيعية و التي تعود بالكثير من الفوائد الاقتصادية على المغرب و مئات الشركات المتعددة الجنسيات، بينما يحرم الشعب الصحراوي من حقه ف تقرير المصير و في تسيير أرضه و موارده الطبيعية.

و على الرغم أن الشرعية الدولية تؤكد أن إستغلال الثروات الطبيعية الصحراوية من طرف المغرب يعد أمر غير شرعيا، إلا أن المغرب يواصل تمويل إحتلاله للصحراء الغربية عن طريق النهب. و في نفس الوقت، عديد الشركات المتعددة الجنسيات تجني أرباحا من هذه العملية مساهمة في إطالة أمد النزاع في الصحراء الغربية و تكريس الاحتلال.

و يجد الشعب الصحراوي نفسه مرغما على العيش في مخيمات اللاجئين في صحراء الجزائر أو تحت القمع الذي يمارس ضده من قبل قوات الاحتلال و التمييز عند محاولة الحصول على العمل في المناطق المحتلة.

 

نهب الثروات الطبيعية

:القطاعات الأساسية التي يحدث فيها النهب في الصحراء الغربية

تزخر الصحراء الغربية بأحد أهم إحتياطات الفوسفاط في العالم، كما أن مياهها تحتوي على أهم أنواع الأسماك و تتوفر على كميات كبيرة من الرمال. فضلا عن ذلك كل المؤهلات للسياحة و الطاقة المتجددة

نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية يتم في منطقة تنتهك فيها الحقوق الثقافية، الإقتصادية و السياسية للشعب الصحراوي، و التي تغذي الإحتلال اللاشرعي لهذا الإقليم من طرف المغرب. فضلا على أن عائدات هذا النهب لا تعود بالفائدة على الشعب الصحراوي.
 

الطاقة المتجددة

جزء كبير من الطاقة المتجددة التي ينتجها المغرب و 40%من قدرته في الطاقة الشمسية مصدرها المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، جزء كبير من هذه الطاقة يتم إستغلاله لمواصلة نهب الثروات الطبيعية الصحراوية

الرمال

تعد الرمال ثاني ثروة طبيعية من حيث الأهمية و الإستهلاك على مستوى الأرض بعد الماء كما تعد أحد أهم القطاعات التي يحدث فيها النهب في الصحراء الغربية. الرمال التي مصدرها الصحراء الغربية يتم توجيهها إلى البناء أو إلى تهيئة شواطى في بلدان مثل إسبانيا. 70%بالمئة من الرمال التي يصدرها المغرب تتوجه إلى إسبانيا

الزراعة

شهد قطاع الزراعة توسعا هاما في منطقة الداخلة المحتلة منذ سنوات 2000 ، يتم تصدير المنتجات الفلاحية من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية إلى أوروبا و يتم وسمهم على أنهم منتوجات مصدرها المغرب، و بالرغم من جفاف منابع المياه الجوفية في ضواحي الداخلة، فإنه من المتوقع أن يتم توسيع الأراضي المخصصة للزراعة في السنوات القادمة

الامن و الطاقة

شركات الأمن و المراقبة يتكلفون بمراقبة البنية التحتية للنهب اللاشرعي للموارد الطبيعية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية إلى جانب قطاع التسليح يساهمون في إستدامة القمع و المتابعة الممارسة على الشعب الصحراوي في المناطق المحتلة

المعادن: الفوسفاط

يحتوي كل من المغرب و الصحراء الغربية على إحتياطات هامة من الفوسفاط على المستوى العالمي حيث يسيطر المغرب على ثلث صادرات الفوسفاط عالميا. جزء كبير من هذه الصادرات مصدرها المناطق المحتلة من الصحراء الغربية

الصيد البحري

في السنوات الأخيرة ، اتسع نطاق تصدير المنتجات السمكية من الصحراء الغربية وأصبح القطاع الرئيسي الذي يحدث فيه النهب من الأراضي المحتلة. 1 من كل 3 مصانع “مغربية” لتجهيز الأسماك هي من الصحراء الغربية. يتم تصدير أساسا كل من السردين و الأخطبوط، تعد الشركات الإسبانية أبرز الشركات التي تعمل في هذا الجانب

السياحة

ساحل الداخلة يقع في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية و يوجد ضمن أوليويات المغرب الإستراتيجية في القطاع السياحي، يتم ترويج المنطقة على أنها “صديقة للبيئة” و “مستدامة” بينما في الواقع يتعلق الأمر بمنطقة تحت إحتلال لاشرعي من طرف المغرب الذي يمارس إنتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان

ب الثروات الطبيعية

الشركات المتورطة في النهب المغربي للثروات الطبيعية

غنى الصحراء الغربية بثروات مثل الفوسفاط، الصيد البحري و الرمال و كذلك مناخ تطبعه الرياح و الشمس جعل منها وجهة لمئات الشركات المتعددة الجنسيات و التي تجني أرباحا من الإستغلال اللاشرعي للثروات الطبيعية الصحراوية و عادة ما تبرر هذه الشركات هذه النشاطات بتفسيرات مغلوطة و غير واضحة للقانون الدولي.

بعض الشركات الأجنبية تحولت مع مرور الوقت إلى فاعلين سياسيين يحصدون الأرباح من النزاع في الصحراء الغربية مساهمين في إطالة الإحتلال اللاشرعي للإقليم.

إنتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها هذه الشركات من خلال نهبهم للثروات الطبيعية للشعب الصحراوي تأتي أساسا من خلال إنتهاكهم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و في إدارة موارده و إمتلاك القرار حول مستقبل أرضه

القرارات الدولية ضد نهب الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية

Dبالرغم أن الشرعية الدولية تؤكد على أن إستغلال الثروات الطبيعية الصحراوية من طرف المغرب أمر غير شرعي إلا أن المغرب يواصل تمويل إحتلاله للصحراء الغربية عن طريق نهب ثرواتها، و في نفس الوقت تشارك مجموعة من الشركات متعددة الجنسيات من عملية الإستغلال التي تجني من خلالها أرباحها مساهمين بإطالة النزاع و تكريس الاحتلال في الصحراء الغربية.

عديد القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ، الإتحاد الأوروبي و الإتحاد الإفريقي فضلا عن عديد القرارات الخاصة بملكية الثروات الطبيعية في الإقليم تعترف أن الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية هي ملك حصري للشعب الصحراوي و له الحق في إدارتها بكل حرية، إلا أن المغرب يواصل في إنتهاك هذه القرارات من خلال التصرف و إستغلال هذه الثروات و المنتوجات التي مصدرها الصحراء الغربية دون أن تصل فوائدها للشعب الصحراوي.

لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة

تشير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن الشعب الصحراوي هو من يملك الحق في إدارة موارده الطبيعية أو منح إستقلالها لأطراف أخرى بموافقة مسبقة منه.

محكمة العدل الأوروبية

أكدت محكمة العدل الأوروبية أن المغرب لا يملك أي سيادة على الصحراء الغربية كما قامت بإستثناء الصحراء الغربية من إتفقايات الشراكة بين المغرب و الإتحاد الأوروبي بما في ذلك المنتوجات التي مصدرها هذا الإقليم.

قرارات الأمم المتحدة و مجلس الأمن

Aحسب قرارات الأمم المتحدة فإن الصحراء الغربية إقليم غير متمتع بالإستقلال الذاتي، و في إنتظار تصفية الإستعمار و عليه فإن الصحراء الغربية تقع تحت الإحتلال.

إنضم للحملة

وقع على بيان الحملة و إنضم إلينا من أجل التنديد بنهب الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية و التي يتم من خلال نهبها إنتهاك حقوق الشعب الصحراوي و القرارات الدولية، هذا النهب الذي تقوم بها عديد الشركات الأجنبية بالتعاون مع المغرب وتواطؤ المجتمع الدولي.